تعارض منافع مانع جدی خودروسازی داخلی است - وبلاگ دانلود سرا

به گزارش وبلاگ دانلود سرا، تهران (پانا) - مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است مدیران شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا به وسیله مدیرعامل شرکت اصلی معین می شوند و از طرفی هم مدیران شرکت های زیرمجموعه آن ها به وسیله هیئت مدیره شرکت اصلی معین می شوند و این یعنی قانون تعارض منافع دقیق اجرا نمی گردد.

به گزارش مهر، سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا درباره خصوصی سازی شرکت های ایران خودرو و سایپا گفت: قبل از واگذاری به جای مانده سهام دولت در این شرکت ها، باید اصلاح ساختار سهام داری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده به وسیله شرکت های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار گردد. بعد از آن می توان فرآیند خصوصی سازی و واگذاری به جای مانده سهام را انجام داد.

وی ادامه داد: در صورت عدم تجمیع سهام ها در شرکت مادر، می توان سهام شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما برترین حالت این است که این سهام های واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار گردد.

مدنی شرح داد: شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت نموده تا به وسیله شرکت سرمایه گذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری نمایند. یعنی کارکنان سایپا سهام دار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا می کرد، ایرادی نداشت؛ زیرا سهام داران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکت های زیرمجموعه ای که مدیریت آن را سایپا معین می نماید و آن ها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری نموده اند، ساختار سهام داری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح گردد.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران، اعلام کرد: مدیران شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا به وسیله مدیرعامل شرکت اصلی تعیین می گردد، از طرفی هم مدیران شرکت های زیرمجموعه آن ها به وسیله هیئت مدیره شرکت اصلی تعیین می شوند. با این ساختار مالکیت، همواره شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: فرقی نمی نماید سهم دولت در سایپا و ایران خودرو چقدر باشد، چون این شرکت ها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و بعلاوه اثرگذار بر شاخص های رفاهی و فراوری ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته می شوند.

مدنی در ادامه اظهاراتش گفت: مسئله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالت های دولت در امور این شرکت ها است. دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاست های کلان و پایش برنامه های مالی، دائماً در پی معین هیئت مدیره، قیمت گذاری و… است. در واقع دولت به جای سیاست گذاری، بنگاه داری می نماید و نتیجه آن، فاجعه ای است که در صنعت خودرو رخ داده است.

مدیرعامل اسبق سایپا در انتها با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری قبل از خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، اضافه کرد: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در این شرکت ها، شرایط ایران خودرو و سایپا را اعم از سهام داری و زیان انباشته سامان دهد و آن ها را به سوددهی برساند. واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب می گردد، سهام این شرکت ها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، سامان دهی ساختار سهام داری ایران خودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.